به نقل از «بازار نیوز»

۲۰ میلیارد دلار؛ حداقل آمار سالانه قاچاق

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۱۱۳۹

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد آمار قاچاق گفت: ۱۲ میلیارد دلار متعلق به ۱۰ سال قبل یعنی اوایل دولت یازدهم است؛ در حال حاضر آمار واقعی این امر رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار است.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهدی ابویی» معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تشدید حجم قاچاق در سطح بازار اظهار کرد: این پدیده محصول یک اقتصاد ناسالم است؛ به بیان ساده‌تر قاچاق کالا زمانی در ساختار اقتصادی کشور جلوه می‌کند که در برخی حوزه‌های مهم اقتصادی مانند تجارت خارجی، شاهد انحراف از مقررات و عدم اجرای آن در مسیر قانونی باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با انتقاد از کم توجهی دولت سیزدهم در خصوص مبارزه با قاچاق، گفت: حجت الاسلام رئیسی در زمان ریاست قوه قضاییه، حساسیت زیادی نسبت به موضوع قاچاق داشت و همواره مواضع محکمی را در قبال این مسئله ابراز می‌کرد، اما اکنون این حساسیت دیگر به مانند سابق، در جایگاه ریاست قوه مجریه مشاهده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت نسبت به این موضوع حساس نباشد، این کم توجهی به مرور به دستگاه زیرمجموعه‌ دولت مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرایت می‌کند.

ابویی با اشاره به ورود غیرقانونی پوشاک و همچنین قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه، نسبت به عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و انتقاد کرد و توضیح داد: در حال حاضر در مورد همه کالا‌ها اعم از پوشاک، محصولات دخانی، لوازم خانگی، سوخت، دارو و دام شاهد قاچاق فزاینده‌ای هستیم.

این مقام مسئول سابق تاکید کرد: حال با توجه به تنوع و گستردگی قاچاق در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز به عنوان متولی مقابله با پدیده قاچاق باید پاسخگوی این مسئله باشد.

 

۲۰ میلیارد دلار حداقل آمار سالانه قاچاق!

ابویی همچنین نسبت به آمار‌های متناقض قاچاق کالا گلایه کرد و گفت: یکی از موضوعاتی مهمی که در طول ۵ الی ۶ سال اخیر در خصوص قاچاق وجود داشته، عدم برآورد صحیح و کارشناسی شده از حجم کالا‌های قاچاق و ارائه آمار و اطلاعات متناقض درباره این پدیده است.

معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: در حال حاضر آمار‌های اعلامی پیرامون حجم قاچاق، مبنای بررسی و ارزش‌یابی شده دقیقی ندارد، زیرا وضعیت بازار نشان می‌دهد که حداقل آمار قاچاق در کشور رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار است.

وی تصریح کرد: وضعیت کلی بازار کشور از ورود سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور حکایت دارد و در مقابل این عدد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید فقط ۱۲ میلیارد دلار اجناس غیر قانونی وارد کشور می‌شود.

ابویی تاکید کرد: مقایسه این دو رقم بیان‌گر آن است که تنها ۵۰ تا ۵۵ درصد اجناس قاچاق کشف می‌شود.

این مقام مسئول سابق خاطر نشان کرد: ۱۲ میلیارد دلار قاچاق متعلق به ۱۰ سال قبل یعنی اوایل دولت یازدهم است؛ در صورتی که اکنون میزان حجم واقعی قاچاق با این مقدار آمار اعلامی تفاوت زیادی دارد.

دولت فکری برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کند!

ابویی همچنین درباره ضرورت اصلاح تیم اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اولین نشانه حساسیت دولت در قبال با قاچاق، مطالبه و پیگیری از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و ارز پیرامون این مسئله است، در صورت ناتوانی در مقابله با این مسئله دولت باید اقدامات اساسی را برای حل این مسئله انجام دهد. تغییر تیم اجرایی هم ذیل این امر قرار می‌گیرد.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قاچاق ، قاچاق کالا ، تجارت ، غیر قانونی ، دلار ، ارز ، میلیارد دلار ، دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Sdt

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق قاچاق کالا تجارت غیر قانونی دلار ارز میلیارد دلار دولت ۲۰ میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۱۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم اردیبهشت‌ماه به کانال ۲۰ درصد می‌رسد؟

مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه امسال را ۳۰.۹درصد و تورم ماهانه را برابر با ۲.۶درصد اعلام کرده است. برای رسیدن تورم نقطه به نقطه به سطح زیر ۳۰درصد، تورم ماهانه باید کمتر از ۲.۱درصد باشد. رسیدن تورم به کانال ۲۰درصدی هدف تورمی سال جاری اعلام شده است. البته نکته قابل توجه این است که این هدف باید تا پایان سال جاری تداوم یابد و تعداد زیادی از چالش‌های اقتصادی و غیراقتصادی، ممکن است تحقق هدف را دچار مشکل کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران از تورم فروردین‌ماه نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه برابر با ۳۰.۹درصد است که نشان از کاهش ۱.۴واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه پیشین دارد. تورم سالانه این ماه نیز طبق آمارهای اعلامی مرکز آمار برابر با ۳۸.۸درصد بوده است

تورم نقطه‌به‌نقطه برای رسیدن به هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال گذشته، یعنی کانال زیر ۳۰درصد، نرخ ۲.۱درصد و کمتر را تجربه کند. البته لازم به یادآوری است که هدف‌گذاری بانک مرکزی بر اساس گزارش این نهاد گرفته، اما در صورتی که این هدف‌گذاری مربوط به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار ایران باشد می‌توان گفت رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها از ۲.۱درصد بالاتر باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطح بیش از ۳۰درصد می‌ایستد.

ماندگار تورم مهمتر از هدف

تورم نقطه‌به‌نقطه از زمان اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای برای کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم، با کاهشی نسبی روبه‌رو شد. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در سطح ۵۱.۱درصد ایستاده بود. بااین‌حال، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سطح عمومی قیمت‌ها در آذرماه ۱۴۰۰ تا ۳۴.۲درصد کاهش یافت، اما پس از این تاریخ، نرخ تورم بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۵۵.۵درصد رسید که دست‌کم در ۱۲ سال اخیر بی‌سابقه بود. اما پس از این زمان بود که با تغییر مدیریت بانک مرکزی و اجرای جدی‌تر طرح کنترل ترازنامه‌ای و بهبود درآمدهای ارزی کشور، نرخ رشد ارز، انتظارات تورمی و نرخ رشد نقدینگی با کاهش روبه‌رو شدند.

این روند با مدتی تاخیر منجر به کاهش تدریحی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم شد و بررسی آمارها نشان می‌دهند این روند تا فروردین ۱۴۰۳ نیز ادامه‌دار بوده است. علی‌رغم روند کاهشی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، باید یادآور شد که اقتصاد ایران پیش از این، بارها در چرخه کاهش تدریجی نرخ تورم و بازگشت این نرخ به حالت قبل قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، این چرخه باطل به دلیل پابرجا بودن مشکلات نهادی اقتصاد ایران همچون کسری بودجه مزمن، معضل درآمدهای ارزی و ریسک‌های سیاست خارجی بوده است.

به نظر می‌رسد کاهش ورود تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۲۰درصدی، حتی اگر در ماه‌های آینده اتفاق بیفتد، ماندگاری این نرخ در این کانال چالشی دشوارتر از کنترل رشد نقدینگی خواهد بود. در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور با معضلات مختلف مربوط به ناترازی‌های بانکی روبه‌روست و ادامه یافتن طرح کنترل ترازنامه‌ای و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز می‌تواند در راستای بهبود این معضل کمک‌کننده باشد.

همچنین ریسک‌های سیاسی سال ۱۴۰۳ که به نتایج حاصل از انتخابات آمریکا و وضعیت درآمدهای ارزی کشور مرتبط هستند، از عوامل دیگر اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود. وضعیت انتظارات تورمی نیز یکی دیگر از عوامل چالش‌برانگیز برای تلاش‌های بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

حس مردم متفاوت از آمارها

درحالی‌که آمارها از کاهش تورم خبر می‌دهد، برخی معتقدند که این آمارها با حس مردم متفاوت است. البته این موضوع مورد تاکید است که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به این معنی است که میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به آمارهای قبل کاهش یافته است. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر نرخ تورم بالا باعث شده است که بسیاری از مردم با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شوند و همین موضوع باعث شده که مردم ظرفیت تحمیل نرخ‌های بالای تورم را نداشته باشند.

نگاهی به جزئیات آمار فروردین

«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی به آمارهای اعلامی مرکز آمار پرداخته است. طبق این گزارش تورم نقطه‌ای در این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تورم از مردادماه ۱۳۹۹، یعنی ۴۴ ماه پیش، محسوب می‌شود. این آمار حاکی از ادامه پیدا کردن روند کاهشی نرخ تورم از سال گذشته به امسال است، بااین‌حال نمی‌توان گفت نرخ تورم به سطح باثبات و و مطلوبی رسیده است، چراکه همچنان در سطحی بیش از ۳۰درصد قرار دارد. نرخ تورم سالانه در این ماه نیز نسبت به ۱۲ ماه مشابه سال گذشته برابر با ۳۸.۸درصد بوده است. همچنین تورم ماهانه در فروردین‌ماه برابر با ۲.۶درصد است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۹درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۲.۵درصد بوده است. طبق آمارها همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در میان استان‌ها به استان یزد با تورم سالانه ۴۶.۸درصد و کمترین نرخ تورم سالانه متعلق به استان سیستان‌وبلوچستان با نرخ ۳۲.۷درصد است. نرخ تورم سالانه استان تهران در این ماه برابر با ۳۵.۲درصد است که پایین‌تر از نرخ تورم سالانه کشور است.

مهم‌ترین محرک تورم کدام بخش است؟

نگاهی به گزارش اعلامی مرکز آمار نشان می‌دهد مهم‌ترین محرک تورم در این ماه نیز تورم مسکن بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به ۴۰.۷درصد رسیده است. با توجه به اینکه مهم‌ترین زیرگروه در این اقلام گروه مسکن است و این گروه از ضریب بسیار زیادی در محاسبات مربوط به تورم برخوردار است، می‌توان نتیجه گرفت اگرچه تورم کاهشی بوده اما همچنان وضعیت رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن بالاست.

علت بروز این وضعیت را می‌توان به تبدیل شدن مسکن به یک کالای سوداگری در کشور نسبت داد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در این ماه، تفاوت زیادی با تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیرخوراکی ثبت کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقلام خوراکی ۲۳.۸درصد و در اقلام غیرخوراکی ۳۴.۸درصد بوده است. علت بروز این وضعیت را می‌توان با رشد شدید قیمت‌های حوزه مسکن که عضوی از اقلام غیرخوراکی است توضیح داد.